به نقل از «فارس»

فعال شدن بانک‌های ایران و روسیه برای مبادله ریال و روبل/ ایجاد خط کشتیرانی بین بندر انزلی و آستاراخان

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۲۳۱۰

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یونس ژائله عصر یکشنبه در جریان دیدا مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان با عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی در هتل شهریار تبریز اظهار داشت:  با وجود تاریخ مشترک و بزرگ بین دو کشور ایران و روسیه، وضعیت و روابط اقتصادی متناسبی در خور و شأن با این تاریخ نداریم و حجم تجارت دو طرف در حد این دو کشور بزرگ نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حوزه روابط اقتصادی ایران و روسیه ظاهراً تنها دوست داریم صحبت و تفاهم کنیم و این تفاهم ها را روی کاغذ بیاوریم اما در نهایت چیزی از این تفاهمنامه ها و قراردادها درنیاید و این در حالی است که با چنین رویکردی در واقع فرصتی طلایی را از مردم دو کشور می گیریم چرا که ایران با توجه به راه های دسترسی به خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت ارزشمندی برای روسیه است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تاریخ بیش از ۱۱۰ ساله این اتاق خاطر نشان شد: اتاق بازرگانی تبریز نقش مهمی در تاریخ بازرگانی جهان دارد و با استفاده از این ظرفیت ها می توانیم نقشه راه مشترکی را ترسیم کنیم چون با توجه به واردات ۲۰۰ میلیارد دلاری روسیه از اروپا در گذشته و خالی بودن این ظرفیت به واسطه شرایط تحریمی فعلی روسیه و متناسب با آن از دست رفتن بازارهای صادراتی این کشور، اتاق بازرگانی تبریز می تواند گروه های مشترک مناسبی را برای فعالیت و نقش آفرینی در صادرات جمهوری های روسیه از جمله  تاتارستان در منطقه ایجاد کنند.

وی کشاورزی را از جمله حوزه های علاقمندی فعالان تجاری و اقتصادی ایران و به ویژه آذربایجان شرقی دانسته و گفت: گلخانه ها و کشت فراسرزمینی از مهمترین ظرفیت ها و زمینه های علاقمندی فعالان استان است و تجار خوبی در واردات نهاده های دامی و روغن از روسیه داریم که می توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند.

ژائله ادامه داد: از این ظرفیت ها می توان برای صادرات و حتی صادرات مجدد محصولات و کالاهای روس به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران چون پاکستان و عراق با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت استفاده کرد.

وی تحقق این امر را نیازمند ایجاد یک شرکت مشترک لجستیک دانسته و تأکید کرد: با ایجاد چنین شرکتی زمینه حمل و نقل و تردد خودروهای حامل کالاهای دو کشور در خاک یکدیگر تسهیل می شود و ایجاد خط کشتیرانی بین بندر انزلی ایران و بندر میخاچکالا و آستاراخان در روسیه می تواند در توسعه و تقویت چرخه حمل و نقل دو کشور مؤثر باشد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از کیفیت روابط بانکی دو کشور گفت: با توجه به تحریم های اخیر علیه روسیه، رعایت موازین تحریمی در قبال تجار ایرانی از سوی بانک های روس تعجب برانگیز است و توسعه روابط دو کشور نیازمند فعال شدن بانک های دو طرف در زمینه مبادله ریال و روپل است.

وی خاطر نشان شد: ظرفیت هایی مانند توان قطعه سازی تبریز می توانند کمک حال شرکت های بزرگ خودروسازی روسیه مانند کاماز باشند و تشکیل کارگروه مشترک جمهوری تاتارستان و استانداری آذربایجان شرقی و استفاده از کارشناسان کاربلد برای عملیاتی کردن این ظرفیت ها لازمه دسترسی به همه این اهداف است.

ژائله گفت: البته امیدواریم این تفکر که ایران فقط تهران است، نزد مسئولان و تجار روسی تعدیل و نگاهی ویژه به تبریز شود چون امروز هر کاری در حوزه تجارت و بازرگانی ایران در روسیه انجام می شود، توسط آذربایجانی ها و تبریزی ها صورت می گیرد.

انتهای پیام/ ۶۰۰۳۶/ی

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی تبریز تبریز ریال دلار بندرانزلی رئیس جمهور تاتارستان عابدین خرم ابراهیم رئیسی عراق اتاق بازرگانی تبریز ظرفیت ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد